تمر جماعة الإخوان المسلمين بأزمة خلال الشهور الأخيرة، صنعها عضو مكتب الإرشاد د. محمود حسين، ومعه بعض من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، حيث رفضوا عدد من قرارات وإجراءات نائب المرشد والقائم بأعماله أ. إبراهيم منير، والذي تولى المسئولية عقب اعتقال د. محمود عزت.
شاهد فيديو: منير أم حسين.. من الذي خالف لائحة الجماعة؟
وبرز اسم "مجلس الشورى العام" مراراً خلال الشهور الأخيرة، كما يبرز عادة أثناء أي أزمة في الإخوان، ويغيب أو يُغيب في ما عداها على الرغم من مرور الجماعة بأزمات طاحنة منذ 2013م.
وفي الأزمة الأخيرة استخدم د. طلعت فهمي، المتحدث باسم د. محمود حسين ومجموعته، اللائحة كأساس لبناء مواقفهم ضد القائم بأعمال المرشد والذي أفضى بحسبهم إلى "إعفاءه وعزله"، وهذا الأمر قد تم الرد عليه بشكل يدحض تماماً كل ادعاءات صحة موقفهم.
اجتماع الشورى العام وإعفاء إبراهيم منير.. ماذا تخبرنا اللائحة؟ اضغط هنا لقراءة المقال
ثم كان الإتكاء على المؤسسية، والتي تحدث عنها أكثر من مرة د. طلعت ود. محمود، بأن "مجلس الشورى العام" هو الذي اجتمع وبحث ودرس وقرر، وظل مجلس الشورى العام كـ"اللهو الخفي"، ليس من جانب د. محمود ومجموعته فقط، بل في أحاديث الجميع دون استثناء.
في هذا المقال.. أسلط الضوء على مجلس الشورى العام، بالأرقام والأسماء، ومواقف الأعضاء المتواجدين خارج مصر ربما لأول مرة بشكل علني.
الصورة التالية توضح وضع "الشورى العام" في ديسمبر 2021.
ليس هناك حصر دقيق ونهائي لعدد أعضاء المجلس الإجمالي، وسيختلف بناء على فترة سنوات الحصر، ولكن هذا العدد "128"، وتفصيلاته، وصلت إليه بناء على بحث وتدقيق على الإنترنت استمر عامين كاملين وربما أكثر.
لذا بناء على عدد 128 يكون النصاب القانوني هو 65.. أي 50% من الأعضاء + 1.
أما في حال اتجه البعض إلى أن العدد الإجمالي 120 يكون النصاب 61، أو حتى قال البعض إن إجمالي المجلس في 2012 كان 108 عضو فقط، يكون النصاب القانوني 55 عضو.
بالنسبة لبند "غير معروف" فهم 13 عضو لم أستطع الوصول إلى أي معلومات عنهم، وفي أغلب الظن هم إما معتقلون أو داخل مصر، أو ابتعدوا عن عمل الجماعة سواء للمرض أو للظروف الأمنية أو غيرها، الله أعلم.
بالنسبة لبند "الخارج"، قصدت به أعضاء مجلس الشورى الموجودين خارج مصر من قبل أو بعد انقلاب يوليو 2013.
ورغم ما سبق.. يتم تكرار الحديث عن إدعائين بأن النصاب القانوني للمجلس مكتمل!
الإدعاء الأول: أن هناك من عين أعضاء في الشورى العام لاستكمال النقص، وهنا نتحدث عن "لهو خفي" آخر يُعين كما يشاء أفراد آخرين هم أيضا عبارة عن "لهو خفي"!
وفق اللائحة العامة للجماعة لا يحق لأي شخص مهما بلغ منصبه أن يعيين بدلاء لأعضاء الشورى العام، وأن السبيل الوحيد وفق اللائحة هو "إجراء انتخابات جديدة للمجلس"، ومعنى إجراء الانتخابات هو فقدان كل أعضاء مجلس الشورى العام الحاليين "خاصة من خارج مصر" لمواقعهم، وبالطبع كما نعلم لم يتم إجراء أي انتخابات للإخوان داخل مصر، كما صرح أكثر من مرة د. محمود حسين نفسه.
وأذكركم أنه في أزمة 2015-2016 عندما خرج المتحدث باسم المكتب العام وأعلن عن إجراء الجماعة انتخابات شاملة في مصر، صرح أ. إبراهيم منير بصفته نائب المرشد إنه لا يوجد في الإخوان جبهة تسمى المكتب العام، كما نفى عضو مجلس الشورى العام أ. همام علي يوسف حدوث أي انتخابات داخل مصر على الرغم من وجوده في تركيا حينها، وكان الحديث كله يدور حول "صعوبة" إجراء انتخابات في 2016، ما يعني استحالة إجرائها لاحقا.
الإدعاء الثاني: وهذا إدعاء "مضحك" أو حقيقة فهو كارثي، وجاء على لسان د. طلعت فهمي عندما زعم أنه تم الاتفاق أن يكون نصاب مجلس الشورى العام ليس 50%+1، بل يكون وفق العدد المتاح!
وهذا الإدعاء استبعد حدوثه تماما، لأنه يسمح بأن ينعقد 3 أفراد من الشورى ويقرروا للجماعة بالكامل، ثم يخرج في المقابل 5 آخرين ويقرروا عكسهم، ويخرج 2 يقولون نحن المتاح من مجلس الشورى! كما ترون فهو محض عبث، وعلى كل العيوب داخل لائحة الإخوان إلا إن هذا الإدعاء يفوق تلك العيوب بمراحل ولا يجب تمريره أو التعاطي معه.
ثانيا: أعضاء الشورى في الخارج:
مر أعضاء مجلس الشورى العام بالخارج بفترات متباينة من النشاط والعمل، ولكن ما نشرته الآن قد يعبر عن أقرب صورة لواقع أعضاء المجلس الحالي خارج مصر وهم 28 عضو.
بالنسبة لأعضاء الخارج، بند "غير محدد"، وضعت فيه أ. عبد الخالق الشريف، حيث لم أستطع الوصول لمعلومة مؤكدة نهائية حول موقفه، الشريف تردد كلام حول مشاركته في اجتماع حضره بعض أعضاء الشورى وتقرر فيه إعفاء منير، ثم تغيب عن بقية اللقاءات، ولعله يخرج ويعلن موقفه.
أما د. إسماعيل علي، فقيل إنه استقال من مجلس الشورى منذ فترة، ، لكني لم أستطع التأكد بشكل نهائي، وبعد نشر المقال وصلني من أكثر من مصدر ما يؤكد أنه تقدم باستقالته من مجلس الشورى العام وقبلت من سنة تقريباً، لذا نقلته إلى بند "مستقيل".
أما الأعضاء غير الفاعلين، أقصد بهم الذين لا يشاركون حالياً في اجتماعات الشورى، وهم د. أحمد ود. علي، وتقريباً لم يشاركوا في أي لقاءات للشورى من بعد 2016 تقريباً.
وبعد نشر المقال، تواصل د. أمير بسام، وذكر لي أنه كان يحضر كل لقاءات الشورى العام خارج مصر، وكان كثيراً ما يوجه انتقادات لأداء قيادة الجماعة، وظل حريصاً على حضور لقاءات المجلس حتى 31 مارس 2019، وأنه من بعد هذا التاريخ أصدرت قيادة الجماعة حينها قرار بتجميد عضويته في الشورى العام لمدة 6 أشهر، وأنه منذ هذا الوقت لم يتم دعوته لأي لقاءات لمجلس الشورى العام، مشيراً إلى أن من جمدوا عضويته حينها، هم نفس قيادات "المحنة" الحالية على حسب وصفه، لذلك وضعته في بند "عضو مجمد" من عام 2019م.
بالنسبة لبند "الأعضاء الفاعلين" قصدت الأعضاء الذين يجتمعون في لقاءات مع نائب المرشد، وصدر عنهم دون توقيع بالاسم بيانات خلال الفترة الماضية.
والأعضاء المجمدون 2021، قصدت بهم من صدر بحقهم قرارات من نائب المرشد بالإيقاف في نوفمبر 2021، ثم أيدها المتبقون من أعضاء المجلس بالخارج.
أما الأعضاء الذين "انتفت عضويتهم"، فقصدت الذين اكتسبوا عضوية مجلس الشورى بناء على انتخابهم كمسئولي مكاتب، وفي الانتخابات الأخيرة لم يتم اختيارهم في نفس المنصب.
بهذا الحصر بالأعداد والأسماء، يظهر أن لا صلاحية وفق اللائحة لمجلس الشورى العام لممارسة دوره حيث أن لا نصاب قانوني له، لذا فإنه ليس من حق 5 أعضاء في الشورى العام أو حتى 10 أن يقرروا للجماعة، وحتى فإن انعقاد المجلس واجتماعاته وتأييده للقرارات التي يصدرها القائم بأعمال المرشد ينبع بالأساس من منح نائب المرشد والقائم بأعماله لهم لهذا الحق، حيث معروف أن عند عدم القدرة على اجتماع المجلس تنتقل الصلاحيات إلى مكتب الإرشاد، وبما إنه لا يوجد مكتب إرشاد فانتقلت كافة الصلاحيات إلى "القائم بعمل المرشد".
وهذا هو الواقع وللأسف أن تنتقل كافة الصلاحيات في يد شخص واحد فقط.
هذا هو واقع مجلس الشورى العام، والذي يجب إطلاع الجميع عليه، من باب الحق في المعرفة، وحتى لا يتم استغلال هذا التعتيم في تمرير "قرارات شخصية" في صورة أنها نابعة من مؤسسات الجماعة.
وأتوجه إلى قيادات الجماعة الحاليين بنداء أتمنى أن يصل إليهم، أنه يجب تجاوز هذا "الواقع" وتغييره، فلائحة الجماعة الحالية لا تناسب إطلاقا وضع الجماعة الحالي، ومحاولات الإتكاء على تلك اللائحة للحصول على شرعية أو دعم موقف أو قرار سيكون مسماراً إضافياً وربما أخيراً في نعش الجماعة التي يتمنى الكثير نهايتها وموتها.
فيجب أن يتم وضع لائحة ولو مؤقتة، لائحة عصرية تستطيع الجماعة من خلالها استثمار كافة إمكانيات وطاقات أعضائها والاستفادة منها في عمل يفيد وينقذ الجماعة وأعضائها خاصة المعتقلين مما هم فيه.
تنويه هام:
-*- كل هدفي من هذا العمل:
أولاً توثيق ما حدث ويحدث، محاولة توثيق لما يحدث في أقرب صورة للحقيقة، والتي لا يمكن أن يدعي أحد أنه يمتلكها كلها وحده.
ثانياً: الحق في المعرفة، أن يعرف الصف الإخواني ابتداءً أساسيات عن الجماعة التي ينتمي إليها.
-*- رجاء..
كل من لديه تصحيح أو تدقيق أتمنى أن يتواصل معي لمراجعته وتصحيحه، في النهاية هذا جهد شخصي قمت به، أخذت فيه زمام المبادرة في وقت صمت فيه كل المعنيين، ولم أنشره إلا بعد تدقيق طويل، وبخلاف ما أعرفه شخصياً، والبحث على الإنترنت، استعنت فيه بالتأكيد بشخصيات أخرى، وافق بعضها مشكورين على التعاون ومساعدتي، وأمتنع البعض الآخر.
علاء الدين محمد
أول نشر للمقال في 3 ديسمبر 2021.
ثاني تحديث للمقال في 4 ديسمبر 2021 "بخصوص د. إسماعيل علي".
ثالث تحديث للمقال في 21 ديسمبر 2021 "بخصوص د. أمير بسام".
تعليقات
إرسال تعليق
مرحباً بك..
يسعدني إبداء رأيك ومقترحاتك..
وأرحب بانتقادك.. فاجعله بناءً.
سأعمل على الرد في أسرع وقت ممكن